۱۵۰ هزار تردد کامیون در گمرک بیلهسوار ثبت شده است
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۹۶۸۲
به گزارش خبرنگار مهر، پرویز تقوی شامگاه پنجشنبه در جلسه مشترک مدیران زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی با معاون وزیر اقتصاد در اردبیل اظهار کرد: گمرکات استان اردبیل جز ۱۲ گمرک برجسته و شاخص کشور است که ارتقای درجه آن را در سالهای اخیر شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر گمرکات استان با ۱۲۱ نفر نیروی انسانی خدمات واردات و صادرات را به تجار انجام میدهد در حالی که گمرکات همتراز این استان، ۲ برابر نیرو دارند و چارت سازمانی آنها نیز پر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل گمرکات استان اردبیل ضرورت اخذ مجوز برای جذب ۶۰۰ نفر نیروی انسانی را یادآور شد و گفت: در حالی که در گمرک بیلهسوار با فعالیت شبانهروزی ۷۰ نفر نیروی انسانی مشغول کار هستند، در گمرک مشابه در آستارا این تعداد نیرو به ۲۲۰ نفر میرسد.
تقوی از عملیاتی نشدن مصوبه خرید دستگاه ایکسری برای گمرک مرزی بیلهسوار خبر داد و افزود: مسئولان بارها قول مساعد برای خرید دستگاه ایکسری دادند ولی هنوز این دستگاه در گمرک بیلهسوار نصب نشده و ما در ورود و خروج خودروها با مشکلات و چالشهای جدی روبهرو هستیم.
وی تردد ۱۵۰ هزار دستگاه کامیون را در ۱۰ ماهه امسال یادآور شد و خاطرنشان کرد: روزانه ۴۲۲ دستگاه کامیون در گمرک بیلهسوار تردد میکنند و این گمرک جز ۱۰ گمرک ترانزیتی فعال کشور است.
تقوی میزان واردات به گمرکات استان را با رشد ۳۶ درصدی حدود ۱۳۷ میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: میزان صادرات نیز ۸۳ میلیون دلار بوده که ۱۶ درصد رشد نشان میدهد.
مدیرکل گمرکات استان اردبیل واریزی به خزانه را با رشد ۴۳۸ درصدی یادآور شد و اضافه کرد: چهار هزار میلیارد تومان از طریق گمرکات استان به خزانه ملی واریز شده است.
در این جلسه مدیرکل بیمه ایران استان اردبیل نیز بیان کرد: در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد رشد حق بیمه را شاهد بودیم.
فرامرز آزاد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۶۸ درصد میزان پرداختی خسارت افزایش یافته و بیمه ایران تلاش میکند تا به بیمهگزاران در حوزههای مختلف خدمات مناسبی را ارائه کند.
وی کمبود نیرو را با ۱۱ پست خالی در بیمه ایران استان اردبیل یادآور شد و تصریح کرد: انتظار میرود تفویض اختیار برای جابجایی نیرو به مدیریت استانها داده شود چرا که ما با کمبود نیرو در برخی از شهرهای استان روبهرو هستیم که امکان ارائه خدمات را با چالشی جدی روبهرو کرده است.
کد خبر 5705445منبع: مهر
کلیدواژه: گمرک اردبیل کامیون گمرک بیله سوار اردبیل ۲۰۲۳ نیروی انسانی ایکس ری بیمه ایران صادرات و واردات دهه فجر ایران استوار بوشهر کرمانشاه بارش برف انقلاب اسلامی ایران راهپیمایی 22 بهمن اردبیل جشنواره فیلم فجر آیین اعتکاف گرگان زلزله خوی گلستان تبریز گمرک بیله سوار گمرکات استان استان اردبیل یادآور شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.